العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وبحقوق ذلك وكافة حرمه ومرافقه نحلة صحيحة صرمها الناحل من ماله وأبانها عن ملکه وصيرها مالا وملكا لابنه فلان أو لابنته فلانه، وانعقد عليها هذا النكاح وتم بسببها، فإن كان المنحول له مالكاً أمره زدت قبل قولك: وانعقد عليها هذا النكاح، وقبل ذلك منه المنحول له فلان أو فلانه، فإن سقط ذكر القبول لم يضر إذ إشهاده بها فى الكتاب متضمن للقبول، وقيل: تبطل النحلة إلا أن يثبت أنه اعتمرها وقبضها في صحة الناحل، وإذا انعقد النكاح على هذه النحلة لم تفتقر إلى حيازة وقيل: لابد فيها من الحيازة وبالأول العمل لأنها لما انعقد النكاح عليها صارت بمنزلة البيع، وإذا كان المنحول دنانير عن شوار أو غيره قلت ما نصه ونحل الزوجة والدها فى عقدة هذا النكاح ومن أجله كذا وكذا دنانير من دنانير كذا الجارية بموضع كذا عن شوار أو عن دار نحلة صحيحة صرمها من ماله وأبانها عن ملكه وصير بها الدنانير المذكورة دينا حالا لها ولا براءة له منها إلا بما تبرأ به الذمم شرعاً، وانعقد عليها هذا النكاح، وتم بسببها، وإن سقط من الوثيقة أن هذه النحلة انعقد عليها النكاح، وكانت منصوصة فى الصداق فقال ابن رشد إنها لا تفتقر إلى حيازة وكونها في العقد منصوصة يقتضى أن النكاح انعقد عليها، وقال غيره: إنها تفتقر إلى الحيازة إن سقط الفصل المذكور، وفى كتاب « الاستغناء» فإن نحل الرجل ابنه الكبير نحلة في عقد نكاحه ونحل معه ابناً له صغيراً أملاكاً مشاعة ثم مات الأب قبل بلوغ الصغير نفذ ذلك لهما إن حازها الكبير وإن لم يجزها حاز نصيب الكبير الذي انعقد عليه النكاح وبطل نصيب الصغير وقسم بينهما، قال المشاور: وأحب إلى أن ينفذ جميع ذلك لأن عقد النكاح فى بعضه كالحيازة لجميعها
النحلة
الكتاب — ص ١٣