العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٩٨

۱۹۲ رديئة يزعم العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام إنه لا يجب إلا السكة المتأخرة لأن السلطان ،قطعها، فليس بشيء، وليس بقول أحد من أهل العلم، وقال ابن عتاب ويرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب فيأخذ صاحب الدين قيمة ما وجب له ذهباً، قال: وهذا هو الصواب، وإن كان في العقد أنه قبضها مقلبة كما ذكر ثم أتى البائع بدراهم أنها من دراهم المبتاع وأنكرها فلا يمين عليه، فإن سقط الفصل من العقد وجبت اليمين على المبتاع أنه ما يعرفها من دراهمه وله رد اليمين، فإن ردها حلف البائع على البت أنها من دراهم المبتاع ووجب له البدل، فإن جاء بعد القبض يزعم أنه لم يقبض شيئا وأنه أشهد له بالقبض على سبيل الطمأنينة وأنكر ذلك المشترى فلا يمين عليه سواء قام على قرب أو بعد، وقيل: إن قام على قرب كان له أن يحلفه وإلا فلا والقرب في ذلك العشرة الأيام ونحوها، ذكر ذلك ابن حدير في أحكامه وكان ابن زرب يقول: إن كان من قرابة البائع أو جلسائه كان له أن يحلفه وإلا فلا، ولم يفرق بين قرب التاريخ أو بعده، وقال ابن حبيب لا يمين عليه عند مالك وجميع أصحابه إلا أن يأتي بسبب يدل على ما ادعى وتقع عليه تهمة فيكون عليه اليمين قال ابن الحاج في «مسائله»: يحتمل أن تكون التهمة أن تكون بينهما قرابة أو صداقة كما ذكر ابن زرب، وقد نزلت فأفتى باليمين وقضى بذلك ابن رشد وكان للبيع أربع سنين، فقال ابن رشد يحلف ولو بعد عشرة أعوام، فإن كان الثمن مؤخراً إلى أجل ذكرته وهو جائز إلى ما يتفقان عليه إلا أن يتطاول جداً، قال ابن القاسم، فقيل لمالك: أتكره أن يبيع الرجل إلى عشرين سنة؟ قال: نعم فقيل له: اتفسحه؟ قال: لا، قال ولو كان سبعين أو ثمانين لفسخته، وقد قال مالك في النكاح، إذا وقع إلى
الكتاب — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.