العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۱۹۱
يشترطه معيناً لأنه إذا ظهر أنه للغير فليس من الحقوق، وكل ما يكون في الدار مما ينقل ويحول كالصخرة والتراب والخشب سواء كان معداً لإصلاحها أو مما تهدم منها فهو للبائع، وإنما يحكم للمشترى بكل شيء ثابت كالبنيان، واختلف في السلم الذي ينقل، فقال ابن زرب: هو للمبتاع لأنه من المرافق التي لا يدخل للغرف إلا به، وقال ابن عتاب وغيره: هو للبائع، وقال ابن رشد: لا يكون للمبتاع إلا أن يكون من خشب على هيئة الدرج، وكذلك المطاحين المبنيـــة اختلف فيها فقيل: إنها للبائع وقيل للمبتاع، وقيل: الأسفل للمشتري، والأعلى للبائع، قال ابن رشد والصواب أنها للبائع ولا عبرة بالبناء إذ ليست من بناء الدار ولا من أنقاضه.
وسئل بعضهم عن الدمن إذا كان قد لصق بقاعة الدار فقال: هو للمبتاع ولا يكون للبائع إلا أن يشترطه.
أنها
وقال ابن الحاج في «مسائله فيمن باع دار أو حائطه مدعم بدعائم للمشترى كالبنيان فإذا ثبت أنها عارية فيرجع المشترى على البائع بقيمتها مـــن
الثمن،
والنحل إذا كانت فى كوى فى جدار الدار فهى للمبتاع وإن كانت في جبح فهى للبائع والحمام في البرج للمبتاع، قاله ابن العطار، وقال القاضي أبو الوليد: إذا بيع البرج ولم يذكر حمامه فهى للبائع وهو الذي بنى عليه ابن فتحون، ولابد من تبيين السكة فإن قطعت تلك السكة بعد وقوع البيع فليس له إلا السكة القديمة، قال ابن رشد ولا يجب إلا ما وقعت به المعاملة، ومن قال من الفقهاء
الكتاب — ص ١٩١