العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٩٦

۱۹۰ : العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام عقد شراء الدار اشترى فلان بن فلان من فلان جميع الدار الكائنة بكذا حدودها في القبلة كذا وفى الجنوب كذا وفى الشرق كذا، وفي الغرب كذا بحقوقها وحرمها ومنافعها ومرافقها الداخلة فيها والخارجة عنها اشتراء صحيحاً جائزاً بثمن مبلغه كذا من سكة كذا، قبضها البائع طيبة مقلبة وصارت بيــــده، وأبرأ منها أو بالتأخير إلى أجل كذا وخلص بذلك للمشترى تملك مشتراه خلوصاً تاماً وحل فيه محل ذى المال في ماله وذى الملك الصحيح في ملكه على السنة والمرجع بالدرك، وقد دخلها المشترى وقلبها من داخلها وخارجها وأحاط بها علماً وبصراً، وعلم وبصرا، وعلم بأنها قديمة البناء واهية الأساس، وتسمى العيوب فرضيها والتزمها وعرفا قدره وشهد عليهما بما فيه عنهما في كذا. بيان: إن بدأت العقد باشترى فإنك تصرف كل ما يأتي فيه بعد ذلك من ذلك اللفظ فتقول: قبض المشترى وخلص له مشتراه ونحو ذلك، وإن بدأت بلفظ باع فتصرف ما يأتى فى العقد من لفظة فتقول : المبتاع والمبيع ونحو ذلك، الدار بكذا أحسن من قولنا: الدار التى له إذ يدخل الاختلاف بإضافتها إلى البائع وكأن المشترى أقر له بها، ومن ابتاع ملكاً وأقر أنه يعلمـــه وقولنا: جميع لبائعه ثم طرأ استحقاق ففي رجوعه على البائع بالثمن قولان: أحدهما: أنه لا رجوع له وهو قول أشهب ورواية أصبغ عن ابن القاسم. الثاني: أنه عليه ولا يضره إقراره وبذلك القضاء فالخروج عن هذا يرجع الاختلاف أحسن وقولنا بحقوقها وحرمها هو الصواب، وينبغي أن تسمى كل ما يمكن انفصاله عن المبيع، فإن ظهر حائط من الدار للغير لم يكن له قيام إلا أن
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.