العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٩٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۱۸۹ فبالوضع والتصريح بالخطبة للمعتدة ،حرام، والتعريض جائز، فإن صرح وعقد بعد العدة يستحب له فراقها بطلقة وتعتد منه ثم يتزوجها، وروى أشهب أنه يفرق بينهما وإن عقد في العدة ودخل بها فسخ النكاح وحرمت عليه أبداً على المشهور المعمول به فى المذهب لقضاء عمر بذلك، وإن لم يدخل بها أو دخل بها بعد انقضاء العدة طلقت عليه، وفى تأبيد التحريم عليه قولان، وفى «المدونة»: إن قبل أو باشر فيها حرمت عليه، وسواء كانت العدة من نكاح أو شبهه أو كان الوطء بنكاح أو شبهة الحكم في ذلك ،واحد، فإن كان الوطء بملك أو بزنـــا لم يتأبد التحريم، وكذلك إن كانت العدة من زنا ففى تأبيد التحريم قولان. البيوع وشروط جوازه خمسة طهارة المبيع، وأن يكون منتفعا بــه، وأن يكون مقدوراً على تسليمه، وأن يكون معلوماً للمتعاقدين، وأن يكون الثمن والمبيع مملوكاً لهما أو بنيابة عنهما ، والمبيعات أصناف أصول وحيوان وعروض. الصنف الأول: الأصول، والبيع فيها جائز إلا ما كان منها منـــــزلاً منزوعاً عن اليد أو مطيلاً ففيه كلام سيأتي ، وهى على قسمين رباع وهـــى الدور والحوانيت والأفران ونحوها، وعقار وهى الفدادين والجنان والكروم ونحوها. الأول: الرباع
الكتاب — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.