العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٩٤

۱۸۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام حتى تيأس ولا يضرها إقرارها بالحيض لأن الحامل تحيض، وعدة المتوفى عنها صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشر، وإن كانت أمة فشهران وخمس ليال، فإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها قرب أو بعد، وفي الحرة الكتابية قولان: أحدهما: تستبرئ بثلاث حيض. والثاني: أنها كالحرة المسلمة فإن انقطع الحيض للمعتدة من الوفاة بغير سبب أو مرض أو رضاع ففى ذلك قولان: أحدهما: أنه لا يعتبر ذلك وتحل بتمام الأربعة الأشهر والعشر، والثاني: أنـــه لابد من حيضة ،واحدة فإن حاضتها وإلا تربصت تسعة أشهر فتحل إذ ذاك إلا حملاً فتبقى إلى مدة الحمل، فإن كانت عادتها أن الحيض يتأخر عنها أن تحس أكثر من عدتها ففى ذلك قولان: أحدهما أنها تحل بمضى أشهر العدة وإن لم تحض، رواه ابن القاسم. والثاني: أنه لابد لها من الحيض والمستحاضة فيها قولان: أحدهما أنها تتربص أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة، وثلاثة أشهر إن كانت أمة إذ ذاك استبراء من لا تحيض. والثاني: أنها تتربص تسعة أشهر حرة كانت أو أمة. وعدة الأمة وأم الولد من سيدها حيضة واحدة فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت مرتابة أو مستحاضة فتسعة أشهر، وإن كانت حاملاً
الكتاب — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.