العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
يثبت أنها ولدته بامرأتين وله ففى حمل أمته ولا يلزمه لعان، وكذلك لا يلزمــــه يمين على المشهور،
ويكتب فى ذلك عقد أشهد فلان على نفسه أن مملوكه فلانة ظهر بها حمل بعد استبرائه لها، وأنه انتفى منها لتبينه أنه ليس بابن له ولما يخشى أن يلحق بـه غير ولده وشهد على إشهاده بذلك فى كذا قال ابن مغيث: وإذا تم اللعان وجبت الفرقة وكان طلاقا بائناً ولم يتناكحا أبداً ، ولا يتم الفراق بينهما علـــى مذهب ابن القاسم إلا بحكم القاضى لقوله عليه الصلاة والسلام لعويمر العجلاني وزوجته بعد التعالهما: «قوما فقد فرقت بينكما » (۱) بخلاف قول سحنون في ذلك، وإذا وقع اللعان بعد الطلاق البائن في نفي حمل ففى تأييد تحريمهما قولان إذ لم تكن له زوجة وقت اللعان قاله عبد الحق في التهذيب، واللعان فسخ بغير طلاق والفرق بين ما يفسخ بطلاق وبين ما يفسخ بغير طلاق كل نكاح للزوج أو للزوجة أو للولى إمضاؤه، وفسخه فالفسخ فيه بطلاق كانكاح الأجنبى ونحوه وما كانا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق كولاية العبد والمرأة والمحرم ونحو ذلك، على هذا أكثر الرواة، روى عن مالك رضى الله تعالى عنه ورجع إليه ابن القاسم أن ما اختلف في إجازته وفسخه فـفـــسـخه بطلاق، وما اتفق على فسخه فالفسخ فيه بغير طلاق.
وتعيين ما يفسخ قبل الدخول مما يفسخ بعده أن ما لا يختلف في فساده فسخ قبل الدخول وبعده وما اختلف فيه، فإن كان بنص أو سنة أو لحق الورثة
(1) روى التفريق بين المتلاعنين عند الإمام النسائى فى ((السنن))، وعند غيره.
الكتاب — ص ١٨٥