العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٩٢

١٨٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فكذلك، وإن لم يكن كذلك فإن كان الخلل في عقدة ففي فسخه بعده روايتان بل قولان، وإن كان لخلل صداقه فالمشهور يفسخ قبله لا بعده. فصل وكل مطلقة فالمتعة لها مستحبة إلا المختلعة والمطلقة قبل البناء وقد فرض لها ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء ومقداره على قدر حاله. ويكتب فيه عقد متع فلان مطلقته فلانة بثوب كذا أو مملوك صفته كذا أو بكذا وكذا ديناراً امتثالاً لأمر الله تعالى، وقبلت ذلك منه وشكرته عليه، وقبضته وصار عندها بعد علمها بأن ذلك متعة مثلها من مثله وشهد عليهما بذلك في كذا. وإذا وقع الطلاق قبل الدخول فلا عدة، فإن جهل الدخول وأقرت به الزوجة فعليها العدة، وإن أنكرته فلا عدة عليها، وإن أقر به الزوج، وإن علم الدخول فالعدة لازمة وإن تصادقا على نفى الوطء، ولا يكون للزوج فيها رجعــة ولا تجب بوطء الصغير الذى لا يولد لمثله، وإن قوى على الجماع ولا يوطء المحبوب ذكره وأنثياه ولا على صغيرة لا تطيق الدخول، وتجب في النكاح الفاسد إذا وقع الفسخ فيه بعد الدخول، وكذلك فى كل وطء بزنا أو شبهة، ولا يجوز للزوج أن يطأ في هذه العدة من النكاح الفاسد ولا أن يعقد وإن لحق به الولد بخلاف العدة من النكاح الصحيح، وتجبر الكتابية عليها في الطلاق والموت.
الكتاب — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.