العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٩٠

١٨٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وظهر بها حمل فادعته عليه ونفاه هو فإنهما يلتعنان ولا ينفى منه إلا باللعان إذا دعت أنه كان يغشاها، وكان ذلك يمكن وجاءت به لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا صداق لها ولا لعان فإن لاعن قبل أن تضع الحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر لم يكن لها صداق ولا تحرم عليه بالتعافهما لأنها كانت غير زوجة له ؛ قاله ابن الماجشون، ومحمد بن المواز، وحكى فى نص اليمين أنه إذا قال فى الأيمان أشهد بالله أجزأه على نص القرآن، فإن لم يقل أشهد، وقال: بالله لم يجزه حتى يقول : الذي لا إله إلا هو، وإن ثبت أنه وطئها بعد الرؤية حد ولحق به الولد وكذلك لو علم بالحمل وسكت أنه يحد ويلحق به الولد، وكذلك إن كانت أمة. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً وأنه أقر لهم أن زوجته فلانة أو أمته فلانة حامل منه وسمعوا ذلك منه منذ كذا، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، فإن رجع أحدهما قبل تمام اللعان بكلمة فإنه يثبت النكاح، ويجب الحـــد على الراجع منهما، وكذلك إن رجع الزوج بعد تمام اللعان لحق به الولد وحد التحريم ماض. ويكتب فى ذلك عقد: أشهد فلان على نفسه أن زوجة فلانة ولدت من الحمل الذي كان بها ابناً اسمه كذا، وأنه أستلحقه بعد وقوع اللعان بينهما، وأقر به لما لزمه من القول بالحق وأكذب نفسه فيما ادعاه ورجع عن نفيه، والتزم الإنفاق عليه إشهاداً صحيحاً عرف قدره وشهد على إشهاده بذلك في كذا، فإن ادعى أنها لم تلده فلا ينفيه إلا باللعان فإن كانت أمته فلا يلحق به حـــــى
الكتاب — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.