العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
>>
١٨٣
بيان: فإذا قال: إنها زنت ولم يدع رؤية ولا نفى حملاً ففى ذلك قولان، وكذلك إن نفى الحمل ولم يدع الاستبراء، فقال ابن القاسم: يلاعن، وقال المخزومي وغيره يحد ويلاعن قال ابن رشد في كتاب البيان اللعان على ستة أوجه ثلاثة منها متفق عليها، وثلاثة مختلف فيها، فالمتفق عليها أن ينفي حملا لم يكن مقراً ويدعى الاستبراء أو يدعى رؤية لا مسيس بعدها في غــير ظاهرة الحمل أو ينكر الوطء، فيقول: ما وطئتها قط أو ماذا وضعت أو منذ مدة كذا لما لا تلحق إلى مثله الأنساب من كدرة أو قلة، والثلاثة المختلفة فيها أن يقذف زوجته ولا يدعى رؤية أو ينفى حملاً ولا يدعى الاستبراء أو يدعى رؤية لا مسيس بعدها في حامل بينة الحمل لأن ابن الجلاب حكى فيها ثلاث روايات عن مالك رضى الله تعالى عنه إيجاب الحد واللعان وإيجاب اللعان وثبوت النسب، وإيجاب اللعان وسقوط النسب فإن قال: إنها زنت و لم يدع رؤية ولا نفي حملاً ففى ذلك قولان، وكذلك إن نفى الحمل ولم يدع الاستبراء فقال ابن القاسم: يلاعن، وقال المخزومي وغيره: يحد ولا يلاعن وتجزئة حيضة واحدة في الاستبراء على الأشهر، وقيل: ثلاث، ولابد من ثبوت الزوجية إن لم يكونا طاريين، ولا يكفى في ذلك إقرارهما إلا أن يكون نكاحهما فاشياً معروفاً فإن كاناً طاريين وجب اللعان على إقرارهما، ولا يكون اللعان على الحمل إلا بعد ثبوته بشهادة امرأتين وقد روى عن مالك رضى الله تعالى عنه أنه لا يجب اللعان حتى تضع، واختلف هل يجب على الزوج، إذا ادعى رؤية أو نفى حملاً أن يسجن حتى يقع اللعان أم لا؟ فقال الباجي يسجن، وقال غيره وهو أبـــو عمر بن عبد الملك كذلك أيضاً، لأنه قاذف، وإذا كانت المرأة لم يدخل بهـ
الكتاب — ص ١٨٣