!
İ
۱۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الناكح وصلته وهذا الحمل لازم للحامل فى حياته وبعد وفاته وفي عدمه ويسره لثبوت النكاح باستقراره فى ذمته يطالب به دون الزوج، ولها الامتناع من الدخول حتى تقبضه فإن أعدم الحامل لم يكن للزوج سبيل إليها حتى يدفعه ويتبع الزوج به الحامل إن دفعه، فإن أباحت له الدخول دون شيء لم يكن لها قبل زوجها شيء وتتبع الحامل به إذ لا يطلب الزوج بما تحمله عنه غيره في عقد
النكاح، وقال ابن عتاب: حكى ابن مغيث أنه إن كان للابن مال وتحمل والده الصداق كانت الزوجة مخيرة إن شاءت أخذت به الحامل أو المحمول عنه، وانظر فى «النكت»، وهذا كله إن كان الحمل في نفس العقد، ولو وقع الحمل بعد عقد النكاح كان حكمه حكم الهبة تبطل فى الوفاة إن لم تقبض في قول ابن القاسم، وقال ابن الماجشون: يلزمه على كل حال والحمل ضد الحمالة إذ الجمل لازم لا يرجع به، والحمالة معناها ،الضمان وله الرجوع إذا أدى، ولو وقع فى نفس العقد أن فلاناً ضمن الصداق عن الزوج ولم يبين هل هو على الحمل أو الحمالة وانعقد النكاح على ذلك ففى المدونة وغيرها: أن ذلك على الحمل اللازم وقيل على الحمالة وبالأول القضاء.
فصل
وإن نحل والد الزوج ابنه أو والد الزوجة بنته أو غيرهما نحلة في كتاب الصداق قلت بعد ذكر الصداق والسياقة ونحل الزوج والده أو الزوجة والدها في عقدة هذا النكاح ومن أجله جميع الدار الكائنة بكذا حدودها كذا أو الفدان الكائن بكذا حدوده كذا أو النصف أو الربع من أملاكه الكائنة بقرية كذا
الكتاب — ص ١٢