۱۸۰
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بعد المرة، فإن لم يفعل ضرب له أجل الإيلاء من يوم ترفع أمرها إلى السلطان على المشهور وقيل من يوم ظاهر، وبالأول القضاء.
ويكتب فى ذلك: حضرت عند القاضى فلان وفقه الله تعالى- فلانة وذكرت أن زوجها فلاناً ظاهر منها منذ كذا واعتزلها وحضر معها زوجها المذكور فأقر بذلك، وثبت إقراره بذلك عنده وزوجيتهما على أعيانهما، وسألت منه الزوجة النظر لها فخيره السلطان فى الكفارة والعود إليها أو الفراق وتلوم له فى ذلك المرة بعد الأخرى وهو متماد على إبايته وإضراره، فضرب له القاضي فى ذلك أجل المولى أربعة أشهر أولها كذا وأشهد على القاضي بما فيه عنه من ثبوت وتأجيل من أشهده الزوجان بما فيه عنهما، وعرفهما في كذا، فإذا انقضى الأجل وتمادى على إضراره طلقت عليه.
ويعقد في ذلك ما نصه لما انصرم الأجل المقيد بكذا وحضر عند القاضي فلان وفقه الله - الزوجان المذكوران فلان وفلانة وأقر الزوج أنه لم يكفر حتى الآن فثبت إقراره بذلك عنده، وسألت الزوجة النظر لها اقتضى نظر القاضي إن طلقها عليه طلقة واحدة يملك رجعتها إن كفر في عدتها، وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار إلى كل واحد منهما كما يجب، وشهد على القاضي بما فيه عنه من ثبوت وحكم من أشهداء الزوجان بما فيه عنهما في كذا.
بیان اختلف في العود ما هو فقيل : هو الوطء نفسه، وقيل: العزم على الإمساك، وقيل: إرادة الوطء، قال ابن فتحون وهو الأظهر، فإن لم يقدر على الكفارة أو كان ممن لا يصح منه وطء كالخصى والمجبوب والعنين والشيخ الفاني
الكتاب — ص ١٨٠