العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٨٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۱۸۱ فلا قيام للزوجة فى ذلك ولا يؤجل، والكفارة مترتبة على نص الآية والصيام فيها متتابع، والإطعام على الشبع مدّ لكل مسكين بمد هشام، وهو مد وثلثـــان من مده عليه الصلاة والسلام من عيش أهل البلد الغالب. يطأ فصل واللعان بين كل زوجين وهو أن يدعى أن زوجته زنت أو ينفى نسب حمل أنه لم بها أو ولدها، ويحلف على ذلك، وتحلف الزوجة على تكذيبه، فإذا ادعى زوجته قط أو لمدة لا يلحق فيها النسب لكثرة أو لقلة أو ادعى أنه رأى امرأته تزنى أو أنه استبرأها قبل الحمل الذى بها ولم يطأها بعد فأنكرت هي ذلك و ترافعها إلى السلطان وجب اللعان. فيكتب مقال الزوجين ونصه: تقول فلانة بنت فلان أن زوجها فلاناً قذفها أو نفى حملها وحضر زوجها المذكور ووافق على ذلك، وقال: إنه رأى زوجته المذكورة تزنى أو أنه استبرأها قبل الحمل الذى بها بحيضة ولم يطأها بعد، ونفى نسب الحمل المذكور، وأنكرت هي ما ادعاه من ذلك الإنكار الكلى فبينهما الشرع، وأشهد بذلك في كذا، ولابد من ثبوت زوجيتهما، فإذا ثبتت زوجيتهما لدى القاضى ومقالتهما لزم الحكم بينهما. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً وفلانة بالعين والاسم معرفة تامة، ويعلمون صحة الزوجية بينهما واتصالها من غير طلاق وقع بينهما ولا فراق بوجه حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
الكتاب — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.