العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۱۷۹
السلطان يحول بينه وبين زوجته لأنه على حنث ويضرب له أجل الإيلاء، وإن كان المحلوف عليه غير ممكن فى الوقت مثل أن يقول إن لم أحج أو نحو ذلك فإنه يترك معها ولا يحال بينهما، فإذا أمكنه ذلك حيل بينه وبينها وضرب له أجل الإيلاء والأجل فى هذا من يوم ترفعه المرأة بخلاف الإيلاء المتقدم، فإنه من يوم الحلف فإن ترك الوطء مضاراً من غير حلف أمر بإزالة ذلك والعود إليه مرة بعد أخرى، فإن تمادى على ذلك فرق بينهما بعد التلوم، وقيل: بعد أجل الإيلاء وكذلك إن سرمد العبادة فإن ذلك لا يسقط حق الزوجة في الوطء ويؤمر بجماعها، فإن تمادى كان مضاراً وطلقت عليه قال حمديس: ولم يجد مالك في ذلك حد، أو قال: إن جامع وإلا فرق بينهما، وقال ابن حبيب: يخلو معهـا في كل أربع ليال ليلة وهو قسم المرأة مع ضرائرها.
وفي كتاب «الاستغناء» يقضى للرجل على زوجته من الجماع إذا تحاكما فيه بأربع مرات في الليلة وأربع في اليوم.
فصل
والظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى فيحرم عليه وطؤها والتلذذ بشيء منها حتى يكفر، وإن كان ممن يتهم فلا يترك يخلو بها، وكذلك إن ذكر عضوا غير الظهر أو غير الأم من ذوات المحارم فذلك كله ظهار، فإن ذكر أجنبية ففى ذلك ،خلاف، فإن لم يذكر ظهرها فقيل: يكون ظهاراً، وقيل: يكون بتاتاً، فإن ذكر الظهر فى الأجنبية فهو ظهار والكفارة تخرجه من ذلك، فإن لم يكفر وأبت الزوجة الصبر عليه ورفعته إلى السلطان تلوم له في ذلك المرة
الكتاب — ص ١٧٩