۱۷۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ذلك، فإذا انقضت أربعة أشهر وطلبته الزوجة بما يجب لها رفعته إلى السلطان فإن فاء وإلا طلقت عليه.
ويكتب فى ذلك ما نصه: حضرت بمجلس القاضى فلان وفقه الله- فلانة وذكرت أن زوجها فلاناً الى منها واعتزلها وترك مسيسها منذ خمسة أشهر تقدمت وحضر زوجها فلان المذكور ووافقته على ذلك فأقر به وثبت إقراره بذلك عنده وزوجيتهما على أعيانهما، ودعت الزوجة إلى النظر لها فخيره القاضي فى الفيئة أو الطلاق فأبى من ذلك، فعرض عليها الصبر في ذلك فأبت، ودعت إلى الفراق فطلقها عليه القاضى طلقة واحدة بعد البناء بما يملك بها رجعتها إن قام في عدتها وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار إليها كما يجب، وأشهد القاضى بما فيه عنه من ثبوت وحكم من أشهده الزوجان بما فيه عنهما
في كذا.
بيان وإن كان ذلك قبل البناء فإنها تبين منه ولا يكون له عليها رجعة والفيئة هو الوطء على المشهور، والأجل فى ذلك من يوم الحلف فإن أنظرته المرأة بعد انقضاء الأجل إلى أجل آخر، فإن لها أن تطلق عليه عند ذلك، ولا يستأنف لها السلطان ضرب الأجل وكذلك امرأة المعترض بخلاف امرأة المعسر بالنفقة إذا ضرب لها أجل وأخرته فإنها لا تطلق عليه إلا بعد أن يضرب لها السلطان أجلاً آخر، وإن كان مريضاً أو مجنوناً فإنه يؤخر حتى يزول عذره ولا يؤجل، وكذلك إن كان شيخاً فانياً أو معترضاً أو محبوباً أو خصياً فلا حكم لإيلائه، فإن حلف بطلاق امرأته على شيء أن يفعله قال ابن فتحون فإن كان شيئاً ممكناً في الوقت مثل أن يقول: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ونحوه، فإن
الكتاب — ص ١٧٨