العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٨١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۱۷۵ بيان: فإن أنكرت المرأة العيب فإن كان ظاهراً بها مثل الجذام والبرص بوجهها وكفيها نظر إليها الرجال، قال ابن الحاج ويسئل الأطباء في الجذام أنه قبل عقد النكاح كما يشهدون أنه قبل عقد البيع ولا يمين على الزوج كما قيل في الشهادة في الحيطان بدليل العيان لأن شهادة الأطباء قطع بقدمه، وإن كان في سائر بدنها أثبته بالنساء، فإن كان بالفرج فلا ينظر النساء وهي مصدقة عند ابن القاسم، وقال سحنون ينظر إليها النساء، قال ابن مغيث وهو ظاهر ما في النكاح الأول من «المدونة»، ومقتضى إطلاق ما رواه ابن وهب، وقال بعض الشيوخ: معنى ذلك أن تجلس المرأة وخلفها امرأتان وتجعل المرآة أمام فرجها وتكون معاينة المرأتين فى المرأة فلا يخفى من داء الفرج شيء، قال: وهو وجــه حسن، قال ابن فتحون نظر الرجال إلى عورة الرجل جائز للضرورة كما ينظر النساء إلى المرأة، وحكى الباجي نحوه وترد المرأة أيضاً إذا وجدها عذيوطـــة وهي التي يكون منها الحدث عند الجماع لأن ذلك عيب في الوطء وإن لم يكن من عيب الفرج، ولها أن ترد الرجل بمثل ذلك وقد نزل ذلك في زمان أحمد بن نصر وهو ممن سمع من محمد بن سحنون، واختلف في ذلك الزوجان، ونفى كل واحد منهما ذلك عن نفسه، فقال: يطعم أحدهما تينا والآخر فقوساً فيعلم ممن هو منهما. فإن تزوجها على أنها بكر فألفاها غير عذراء فلا يردها، روى ذلك ابن حبيب عن مالك رضى الله تعالى عنه إلا أن يشترط عذراء لأن اسم البكارة واقع عليها، وإن زنت وأخذ به جماعة من الشيوخ، قال الشيخ أبـــو الوليد ويردها إن كانت ثيبا من زوج وطئها وكتم ذلك لأن اسم البكارة قد ارتفع عنها، وحكى ابن القطان أنه يردها وإن لم يشترط عذرة.
الكتاب — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.