العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٨٢

١٧٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام مذهب وفى «مسائل القاضي أبي الوليد بن رشد: سئل فيمن تزوج في وقتنا هــذا وشرط أنها بكر و لم يشترط عذراء والبكر عند عامتنا إنما هو بقاء العذرة، وعليه يدخل من شرط فى امرأته أنها بكر فيجدها موطؤة هل له في ذلك مقالة؟ فقال: اختلف أهل العلم في هذه المسئلة فلم يعذره أشهب بالجهل في ذلك إذا قصر في أمره وترك أن يتثبت فى ذلك ويسئل فرأى الشرط لا ينفعه إلا أن يشترط عذرا أو يكون في الشرط بيان مثل أن يقول: فإن لم أجدها بكراً رددتها، وهو سحنون، فقد قال فى رجل جاهل من الأعراب وقف فى السوق فساوم في رأس من الرقيق فقال للتاجر : هل فيه من عيب؟ فقال له التاجر : هو قائم العينين فأخذه على ذلك وذهب به ونقد الثمن، فسأل عن القائم العينين، فقيل له: هو الذي لا يبصر بهما وهو عيب أنه لا ينتفع بجهله، والبيع له لازم. قال الراوي: ولقد عاودته مراراً فيها فأبى إلا ذلك، وقد قيل: إنه يعذر بجهله في ذلك، ويكون له ردها إن لم يجدها عذراء وهو ظاهر قول أصبغ، والذي يأتى على مذهب ابن القاسم فى الذى يشترى الياقوتة وهو يظنها ياقوتة فإذا هـــى ياقوتة أن له أن يرد البيع خلاف رواية أشهب عن مالك رضى الله تعالى عنه وهو أظهر القولين وأولاهما بالصواب، ولا يحد الزوج إن قال: وجدتها غير عذراء إلا أن أن ذلك كان عن زنا لأن العذرة تسقط بالوثبة والسقط، يصرح قال في غريب ابن عبيد وبالحيضة والتعنيس، فإذا ذهبت بشيء من فينبغي لوليها إشاعة ذلك في صغرها. ويكتب في ذلك عقد أشهد فلان على نفسه أن ابنته الصغيرة فلانة أو أخته رقت في درج أو سلم فسقطت منه وذهبت عذرتها فأشاع بذلك وأعلن به لئلا غير ــير ذلك
الكتاب — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.