١٧٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
كان قبل البناء فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة، وإن كان بعد البناء فالقول قول الأب وعلى الزوج البيئة قياساً على البيوع، ذكر ذلك ابن رشد، قال بعض المتأخرين وقد وهم فى ذلك ابن فتحون فذكر خلافه فإذا اطلع الرجل على أن بالمرأة أحد العيوب المذكورة وكان بها قبل عقد النكاح وأحب الفراق رفع أمره إلى السلطان فيحكم له بالرد في الحال إن كان لا يرجى برؤه، وإن كان يرجى برؤه فيؤجلها فى الجنون والجذام والبرص سنة، وفى الرتق وغيره من عيوب الفرج على قدر الاجتهاد، قال ابن فتحون وأجل في ذلك شهرين.
ويكتب في ذلك: عقد حضر عند القاضى فلان وفقه الله - فلان الزوج المذكور فى كذا، وذكر أنه اطلع بعد عقد النكاح بينه وبين زوجته المذكورة فيه أن بها عيباً كائنا بها من قبل العقد جنوناً أو جذاماً، وحضرت معه وصدقته في ذلك، وثبت إقرارها بذلك وزوجيتهما على أعيانهما فأجلها في معالجة نفسها من الجنون والبرص عاماً أوله كذا أو من الرتق أجلا من شهرين، وشهد علـــى القاضي بما فيه عنه من ثبوت وتأجيل من أشهده الزوجان بما فيه عنهما في كذا، فإذا انصرم الأجل و لم تبرأ وأحب الزوج الرد فيكتب في ذلك ما نصه: لمـــا انصرم الأجل المقيد بكذا وحضر عند القاضي فلان وفقه الله تعالى- الزوجان المذكوران فيه وأقرت الزوجة ببقاء عيبها واليأس من معالجته وثبت إقرارها بذلك عنده، وسأل منه الزوج النظر اقتضى نظره أن أباح له مفارقتها إن شاء ففارقها بطلقة قبل البناء بها، وسقط عنه بذلك جميع مهرها، وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار كما يجب، وشهد على القاضى بما فيه عنه من ثبوت وحكم من أشهده الزوجان بما فيه عنهما في كذا.
الكتاب — ص ١٧٤