العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٧٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۱۷۳ فصل وإذا اشترط الرجل السلامة فى المرأة فله ردها بكل عيب يجده بها باتفاق، وإن لم يشترط ذلك فله ردها عند مالك رضى الله تعالى عنه من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج وعند غيره مع ذلك من السواد قاله ابن حبيب إذا كان أهلها بيضا ومن القرع لأنه يستتر ومن نتن الفم والأنف، والظاهر من قول مالك رضى الله تعالى عنه أنها لا ترد من ذلك ولا ترد من عمى ولا عرج ولا شلل ولا غير ذلك من العيوب باتفاق إلا أن يشترط السلامة كما تقدم. - وداء الفرج بالمرأة كل داء يكون فى الفرج مما يمنع الوطء كالقرن والرتق أو لا يمنعه كالعفن والنتن والاستحاضة والإفضاء وهو اتحاد المسلكين، والعفن شيء يخرج فيه كالأدرة، والقرن عظم ناتئ فيه يمنع الوطء، فإن كان شيء من هذه العيوب خفيفاً فقال مالك: ترد به وقال ابن حبيب: لا ترد به إلا أن يمنع اللذة، وفى «المدونة»: وما علم أهل المعرفة أنه من عيوب الفرج ردت به حتى وإن جامع معه ولا ترد المرأة إلا بما كان بها من هذه العيوب قبل العقد، وما حدث بها بعد العقد فلا ترد به بخلاف الرجل وهى مصيبة نزلت به. وفى «مسائل ابن الحاج»: سئل رحمة الله تعالى - في صبية تزوجها رجل فغصبت نفسها قبل أن يبنى بها واقتضت فقال: هي مصيبة نزلت بالزوج فإن شاء بقى معها، وإن شاء طلق وأدى نصف الصداق فإن ظهر بها جذام أو غيره فادعى الزوج أن ذلك كان بها قديماً، وقال الأب: بل حدث بعد العقد، فإن
الكتاب — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.