العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
الغير
أكثر من ذلك، وكذلك يجوز له أن يسقط من صداقها ما شاء أو يؤخر به أو ببعضه إذا كان ذلك كله على وجه النظر لها فى مذهب ابن القاسم وعلى قول مالك: لا يجوز أن يسقط من صداقها شيئا إلا فى الطلاق قبل البناء خاصة وهى رواية ابن وهب عن مالك، ولا يجوز له أن يضع الصداق كله إلا في الطلاق خاصة باتفاق، وتقول في السياقة بعد ذكر :أركانها وساق الزوج لزوجته المذكورة زائداً لما سمى من الصداق جميع الدار الكائنة بكذا حدودها كذا أو الموضع السقوى الكائن بكذا أو النصف الواحد من الأملاك الكائنة بكذا في الإشاعة معه أو مع الغير وبحقوق ذلك، وكافة حرمه ومنافعه سياقه صحيحة كمل بها الصداق وانعقد عليها النكاح بعد المعرفة بقدرها، وعلى السنة في ذلك، وتجب الشفعة للشريك فى الجزء المسوق إذا كان في الإشاعة مع بالقيمة لا بصداق المثل باتفاق، وهل يجوز للزوجة أو لمن يلى أمرها المسوق قبل البناء أم لا؟ فى ذلك قولان أحدهما أن ذلك غير سائغ ولا جائز للمنفعة التي للزوج في ذلك حكاه القاضى ابن بشير، والثاني: أن ذلك سائغ ولا مقال للزوج فى ذلك، وسئل ابن رشد فيمن ساق لزوجته جزأ من أملاكه بقرية عينها على الإشاعة فلما كان بعد ذلك أراد بيع حقل معين من أملاكه بالقرية المذكورة وادعى أنه أفاده بعد السياقة ونازعته زوجته في ذلك، فقال: على الرجل أن يقيم البينة على ما ادعاه فإن لم تكن له بينه حلفت المرأة وأخذت منه، وإن تحمل الصداق عن الزوج والده أو غيره، قلت: وتحمل عن الناكح فلان والده للزوجة فلانة فى عقد هذا النكاح جميع الصداق المسمى نقده وكالؤه وهديته إن كانت فيه هدية فى ماله وذمته حملا لا حمالة أراد بذلك إعانة
حقها
بيع
الملك
الكتاب — ص ١١