العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٧٨

۱۷۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام والحادث والقديم إلا البرص الحادث بعد العقد فلا تطلق عليه على المشهور إلا أن يكون كثيراً تشق رؤيته ولا يمنع المعترض من البناء، فإن ادعى أنه أصابها في خلال الأجل فالقول قوله مع يمينه ويمنع من ذلك المجنون والمجذوم والمبروص ويجلس المجنون فى الحديد إن خيف عليها منه ولا نفقة لها في خلال الأجل إن طلبتها قبل البناء قاله ابن رشد، وإذا أنكر الرجل أن يكون به عيب وادعتــــه المرأة فيثبت الجنون والجذام والبرص فيه بالمشاهدة إن كان في غير عورة، فإن كان فى العورة ففى ذلك قولان: أحدهما: أنه يصدق فى ذلك ولا ينظر إليه. والثاني: أنه ينظر إليه الرجال كما ينظر النساء إلى المرأة من ضرورة، وأخذ به بعض الشيوخ والمحبوب والخصى يعتبر بالجس على الثوب أو ينظر إليـه الرجال على أحد القولين. وأما المعترض فهو مصدق عند مالك رضى الله تعالى عنه والقول قوله في ذلك دون يمين. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: لابد أن يحلف، قال القاضى أبو محمد وهذا فى الثيب، وأما في البكر فينظر إليهـا النساء على أحد القولين وللمرأة رد الرجل أيضاً إذا انتسب وألفتـه لقيـــة أو وكذلك إن انتسب لقريش أو فخذ من العرب وشرط لها ذلك فوجدته على خلاف ما ذكر فلها الرد إن كان أدنى مما اشترطت فإن كان أفضل مما شرط فلا خيار لها، وإن كان أدنى مما اشترطت وكان مثلها في النسب . عبداً، ذلك قولان، وكذلك للرجل ردها بما ذكر وهما سواء في ذلك.
الكتاب — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.