العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٧٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۱۷۱ الزوجان بما فيه عنهما فى كذا فإن كان العيب مما يرجى زواله وذلك كالجنون والجذام والبرص والاعتراض فلا تطلق عليه إلا بعد أن يؤجله في معالجة ذلك عاماً، فإن انقضى العام ولم يبرأ فحينئذ تطلق عليه، وإن كان عبدا فيؤجل عاماً أيضاً، وقيل: ستة أشهر فيثبت عند القاضى عقد نكاحهما ومقالة الزوجـــة وجواب الزوج، فإذا ثبت العيب عند القاضي بإقرار الزوج أو بغير ذلك فيكتب بأسفل العقد رسم الأجل، ونصه : أجل القاضى فلان فلاناً الزوج المذكور في كذا في معالجة دائه المسمى بكذا والتداوي له أجلاً من عام كامل أوله كذا بعد ثبوت ذلك لديه وثبوت زوجيتهما على أعيانهما، وشهد على القاضي بما فيـــه عنه فى كذا، فإذا انصرم الأجل وبرئ بقى مع امرأته وإن لم يبرأ أمره بالطلاق فإن أبي طلقها عليه. ويكتب في ذلك بأسفل رسم الأجل ما نصه لما انصرم الأجل المقيد في كذا فحضر عند القاضى فلان الزوجان فلان وفلانة المذكوران في كذا فأمر الزوج المذكور ببقاء دائه المسمى بكذا ويأسه من معالجته، وثبت إقراره لديـــه بذلك، وسألت منه الزوجة النظر لها فأمره بطلاقها فأبى ذلك وامتنع فطلقها عليه طلقة واحدة قبل البناء أو بعده بانت بها منه وحكم بذلك، وأنفذه بعـــد الإعذار كما يجب، وشهد على القاضي بما فيه عنه من أشهده به وأشهده الزوجان بما فيه عنهما وعرفهما في كذا. بيان وما حدث من هذه العيوب بعد انعقاد النكاح فحكمه حكم ما كان به قبل النكاح تطلق عليه الزوجة إذا دعت إلى ذلك إلا الاعتراض وحده فــــلا تطلق عليه إذا كان قد وطئها ولو مرة واحدة وترد بالقليل والكثير من ذلك
الكتاب — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.