العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المرأة ووليها وأجرة الماشطة على التعارف بين الناس، وقال ابن سهل: لا يقضى
على الزوج بأجرة الماشطة على الجلوة إن امتنع ولا بأجرة ضارب دف ولا كبر قال: ويقضى عليه بالوليمة لقول رسول الله الله عليه وسلم لعبد الرحمن
صلی
بن عوف: «أولم ولو بشاة) (۱) مع العادة عند الخاصة والعامة، وقال ابن رشد، الوليمة مندوب إليها ومرغب فيها ولا يقضى بها على الزوج ولا حق فيها بن عتاب لا يقضى على الزوج بالعرس والآجرة
للزوجة، وقال أبو عبد
الله
للجلوة المتعارفة عندهم إن امتنع من ذلك، ويؤمر به ولا يجبر.
فصل
إن كان الصداق هضيمة أو ساق الزوج لزوجته أصل ملك أو غيره في صداقها كتبت فى الهضيمة على صداق مبلغه بين نقد وكالئ وهضيمة كذا وكذا النقد من ذلك كذا والهضيمة التي انتقد النكاح بها وتم على إسقاطها كذا، والكالي كذا مؤخراً إلى أجل كذا، وهذه الهضيمة جائزة بكراً كانت الزوجة أو ثيبا محجوراً عليها أو غير محجورا عليها، والنكاح إنما انعقد بما دونها، وذكرها في العقد لغو، وفى كتاب ابن يونس إن أصدقها عددا معلوماً «النقد منه كذا كذا والكالئ كذا وبقى من الصداق عدد لم يذكره في نقد ولا كالئ أنه يحمل على الهضيمة، ولا يجوز لأحد من الأولياء أن يعقد نكاح محجورة بأقل من صداق مثلها سواء كان الولى السلطان أو غيره إلا الأب وحده فى ابنته البكر فإنه يجوز له أن يعقد نكاحها بربع دينار فما فوق، وإن كان صداق مثلها
(1) رواه النسائي في ((السنن)).
الكتاب — ص ١٠