العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
١٦٣
بيان وأنكر هذا غير واحد من الشيوخ، وقالوا : ليس عليه أن يثبت الاستيطان، قال ابن مغيث وإذا أراد الرجل من البلد الذي فيه الحاضنة إلى بلد آخر ليسكن فيه حكم له بأخذ بنيه من الحاضنة، ويرحل بهم إذا عرفت حقيقة ذلك، وكان بين البلد الذى يخرج منه والذى يرحل إليه مسيرة ستة برد أو ما يقرب منها قاله مالك في كتاب محمد، و به مضت الفتوى عند الشيوخ، قال في ((المجموعة : وعليه اليمين أنه يريد الاستيطان وليس عليه أن يثبت استيطانه وعلى ذلك يدل قول ابن القاسم واستحسنه ابن الهندى وغيره من الشيوخ، فإن كان سفره سفر نزهة أو تجارة فليس له أخذهم ولا يحكم له بذلك، وتسقط الحضانة بأن يثبت أن الحضانة غير مأمونة على الحاضنة ولا مشتغلة بها.
>>
فلان
ويكتب فى ذلك عقد يعرف شهوده فلانة وابنها الصغير فلان بن الكائن فى حضانتها معرفة تامة، ويعلمون أنها غير مستحقة لحضانته ولا مأمونة عليه ولا مشتغلة بذلك، وأن الابن المذكور معها ضائع في غير حرز ولا كفالة وحالته متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
بيان إذا ثبت هذا الرسم فإن الحضانة تسقط وتنتقل إلى من هو أحق بها ممن هو مأمون، قال ابن أبي زمنين وكل من له الحضانة من أب أو ذات رحم أو عاصب وليس له كفالة ولا موضعه بحرز ولا يؤمن فى نفسه فلا حضانة له، وتنتقل لمن فيه تلك الأوصاف قرب أو بعد فربِّ والد يضيع أولاده ويدخل
عليهم
رجالاً
يشربون فينتزعون منه فإن أسقطت الحاضنة حضانتها وأسلمت
المحضون إلى والده.
الكتاب — ص ١٦٣