العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٧٠

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فيكتب فى ذلك عقد أشهدت فلانة على نفسها أنها أسقطت الحضانة الواجبة لها في ابنها أو حفيدها فى ابنها أو ابنتها إسقاطاً تاماً أبدياً وأسلمته إلى والده فقبضه، وصار عنده وفى كفالته، ولم يبق لها فى حضانته حق وشهد على فلانة وصهرها المذكورين بما فيه عنهما في كذا. ذلك بيان: إذا ادعى الأب على الحاضنة أنها اسقطت الحضانة وأنكرت هي فعليها اليمين قاله ابن الهندي ويلزمها هذا الإسقاط ولا يعود الابن إلى حضانتها إلا باختيار ،والده، وإن التزمت نفقته وكسوته على أن يعود إلى حضانتها بعد سقوطها لزمها ذلك كان سقوط حضانتها بإسقاطها أو لسفر أو غير ذلك، فإن ماتت الأم لم يتبع بذلك ورثتها فى تركتها، وقيل: ذلك دين يؤخذ من تركتها والأول أصح كما لو مات الأب وقد صالحها عن نفقة الحمل أو الرضاع لم يتبع بشيء من ذلك. وإذا صالح الأب الحاضنة على مال دفعه إليها على أن تسقط حضانتها فالصلح ،جائز، ولا قيام لأحدهما على صاحبه، فإن قام عليها فى المال رجعت فى حضانتها وقد نزلت يبلاد بعض الأندلس واختلف فيها بعض الشورى وأفتى ابن رشد أن ذلك جائز، ويلزمها ذلك على القول بأن ذلك حق لها ولا يكون لها أن ترجع فيه، ولا يلزمها على القول بأن ترجع فيه ولا يلزمها على القول بأن ذلك حق للولد، ويكون لها أن ترجع فيه وسواء كان ذلك على عوض أو على غير عوض ويرجع العوض لصاحبه إن كان عرضاً، قال: ولا وجه لمن منع ذلك الصلح وزاد يجوز تترك الحضانة على ثمرة لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك من الغرر إذ ليس ذلك بمبايعة، وإنما هو صلح وإذا قال الأب: ليس لى ما أنفق ويكون أولادى يأكلون أنه أن
الكتاب — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.