معه
١٦٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ويكون معى وتكون له داره رفقاً به وليس له مال ينفق عليه منه عند جدة الأم أن جدة الأم أولى بالحضانة، وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي فإنهما أولياء جميعاً، وقال في حضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قرابة لهم ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط وما يراه صلاحاً لهم من أحد الأبوين، وليس للحاضنة أن تنقل محضونها من موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي تقصر فيها الصلاة، قال ابن مغيث: إذا انتقل الأب أو غيره من أولياء الطفل الوصى وغيره من السكنى فى البلد الذى فيه حاضنة الطفل لزم الحاضنة السفر للسكنى بالمحضون مع الولى هناك إذا كان بينهما مقدار ستة برد وما يقرب منها رضيعاً كان الطفل أو غيره، وقال أصبغ بريدين فإن لم تسافر معه سقطت حضانتها وإن كان السفر أقل من ذلك لم تسقط في قول مالك، ولم يلزم الحاضنة الانتقال معه، وبذلك مضت الفتوى من الشيوخ، وقال بعض الشيوخ: إذا كان الانتقال إلى موضع مخوف من عدو أو ثغر مخوف أو كان في الطريق خوف فإن كان ذلك فليس له أخذه قاله فى «الاستغناء وكذلك ركوب البحر بالمحضون هل للولى ذلك أم لا؟ فى ذلك اختلاف، والأصح أنه له ذلك قال ابن أبي زمنين ولا يحكم بأخذه المحضون للسفر به حتى يثبت استيطانه عند حاكم البلد الذي رحل إليه، حكاه عن بعض شيوخه.
ويكتب فى ذلك: عقد يعرف شهوده ،فلانا ويعلمون أنه قد استوطن مدينة كذا ستة أشهر تقدمت بنفسه وماله وحالته متصلة على ذلك في علمهم حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
الكتاب — ص ١٦٢