العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٦٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بعد هل ترجع على حضانتها أم لا؟ وكيف إن كان خروجها إلى الضائفة ثم ترجع هل لها ذلك؟ فأجاب: لا يسقط ذلك حقها في الحضانة، ولها أن تأخذ ابنها إذا رجعت من سفرها كما لو تركت حضانتها لأبيه لانقطاع لبنها أو لمرضها، فإن لم تصرح بإسقاط الحضانة وتركت المحضون عند والده العام وأزيد فذكر ابن رشد أنه يحكم عليها بسقوطها، قال وقال ابن نافع: لها أن تأخذه، ومثله لابن القاسم» فى «المدونة أن لها أن تأخذه إلا أن يكون عرض عليها فأبت أن تأخذه، قال: وهذا على الاختلاف في السكوت هل هو كالإقرار والإذن أم لا؟ وهو أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم، وسأل أيضاً ابن رشد -رحمه الله تعالى في رجل طلق زوجته وله منها بنت فتزوجت الزوجة وترك الأب الابنة أمها بعد أن تزوجت مدة من ثلاثة أعوام ثم أراد أخذها، فقال: إذا ترك رضی له الأب الأبنة مع أمها المدة المذكورة فهو رضا منه بتركها ومسقط لما وجب من حضانتها والواجب أن ترد إلى أمها ويجرى الأب عليها النفقة، وهي رواية وجدتها في كتاب أبي إسحق التونسي»، وفى (سماع أشهب»: سئل مالك - الله تعالى عنه عمن أوصى أوصى بابنته إلى ولى فتركها مع عمتها حتى بلغت الجارية أو كادت أن تبلغ ثم تزوجت العمة فطلبتها الجدة أو أمها وأرادت أخذها وأرادت الجارية أن تكون مع عمتها ورضى بذلك الولي؟ قال: أرى أن تترك مع عمتها إذا أحبت الجارية ورضى بذلك الولى ولا تأخذها الجدة، وفى كتاب الاستغناء»: حكى بعض الشيوخ أن اليتيم إذا كانت له جدتان للأب وجدة للأم ولم يكن معه إلا دار قيمتها عشرون دينار أو نحوها فأرادت الجدة للأم بيعها عليه لتنفق ثمنها عليه فقالت جدة الأب أنا أنفق عليه من مالي،
الكتاب — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.