العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٦٦

١٦٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الحاضنة بتزويجها ودخول الزوج بها، فإن لم يدخل بها الزوج لم تسقط، فإذا دخلت سقطت حضانتها . ويكتب في ذلك إذا دفعته لوالد عقد دفعت فلانة إلى مطلقها فلان ابنها منه فلانا الصغير ليكون في حضانته وكفالته بعد وجوب ذلك له بتزويجها ودخول الزوج بها باعترافها بذلك فقبضه منها، وصار عنده على الوجه المذكور، وأشهد بذلك في كذا. :بيان ولا تعود الحضانة إليها إن طلقت بعد ذلك على المشهور وهي رواية ابن القاسم عن مالك فى «المدونة» و «العتبية»، وقيل عنه في غيرهما: أنها تعود إن طلقها الزوج أو مات قال ابن رشد وهو قول المغيرة وابن دينار وابن أبي حازم ووجه هذا القول أنه رأى أن التزوج من الضرورة فجعله عذراً كالمرض وانقطاع اللبن فإنها ترجع إذا زال عذرها بلا خلاف قال: وقد قيل: إن حقها في الحضانة لا يسقط بالتزويج إلا فى جهة من حضن الولد في حال كونها مع الزوج، فإن خلت من الزوج ثم مات بعد ذلك الحاضن كان لها أخذ ولدها وكانت أحق بالحضانة من غيرها، وهذا الاختلاف كله على القول بأن الحضانة حق للحاضن، وأما على القول بأنها حق للمحضون فلها أن تأخذ ولدها إذا خلت عن الزوج قولا واحد، وكذلك إن أسقطت الحاضنة فيه فإنها لا تعود لها بعد ذلك وإن كانت أسقطتها العذر من مرض أو سفر أو غير ذلك فإنها تعود إليها بعد ذلك إذا ارتفع العذر، وسأل ابن رشد في حاضنة سافرت إلى موضع فلم يكن لها حمل المحضون فتركته لأبيه من أجل سفرها ثم رجعت عن قرب أو
الكتاب — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.