العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أحدهما أنها أولى منه وهو المشهور، والثاني: أنه أولى منها فالأم مقدمة ثم أمها ثم جدة الأم أم أمها ثم الخالة، وفى إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان، ثم الجدة أم الأب على المشهور ثم الأب ثم جدة الأب لأبيه ثم العمة ثم بنت الأخ، ثم الأخت فإن لم يوجد فى النساء حاضنة انتقلت إلى الذكور العصبة على ترتيبهم في ولاية النكاح والوصى أولى من العصبة فإن اجتمع المتساوون قدم الشقيق على غيره فإن استووا في ذلك قدم الأصون والأرفق، فإن استووا قدم الأمين، وشرطها العقل والكفاءة وحرز المكان للبنت يخاف عليها، وإن كان الحاضن أبا أو أما وخيف عليها انتقلت الحضانة إلى الأبعد وأن تكون المرأة غير ذات زوج إلا أن تكون الجدة متزوجة بجد الطفل ففى ذلك قولان: أصحهما بأن لا تسقط حضانتها، وإن كانت الأم وصيا وتزوجت ففى سقوط حضانتها قولان وفى «مسائل ابن الحاج: إذا تزوجت الأم وهى وصى على ابنتها وأراد الأولياء أخذه حكم فيها ابن حمدين بأنها أحق به، وكان تقديمها من قبله وبذلك أفتى ابن حزم وغيره ولم يحقق فيها جواباً في المجلس ثم ظهر له أنها لا حضانة لها لعموم قوله : أنت أحق به ما لم تنكحي، وقال: إذا كانت الجدة ساكنة
سكناها
مع
من
الأم
أجل
في دار واحدة فتزوجت الأم وأبى الأب أن يترك ابنه في حضانة الجدة مع بنتها المتزوجة فإنها لا تسقط حضانتها بسبب سكناها مع بنتها، قال: وهو قول سجنون وأفتى غيره بأن حضانتها ساقطة، وفي رواية قرعوس تعالى عنه ما يدل على ذلك، وهو الذي أفتى به ابن المواز أنه لا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها قال وهى الرواية المشهورة عن مالك وبها العمل واختاره المتأخرون من البغداديين وغيرهم، وتسقط حضانة
عن مالك
رضی
الله
الكتاب — ص ١٥٩