العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٦٢

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الزوجة والمال وحمل الرواية عن مالك رضى الله تعالى عنه في كل واحد من الموضعين على ما رجحه به فيه وهي محتملة للوجهين. وأما المفقود في قتال المسلمين في الفتن التي تكون بينهم ففيه ثلاثة أقوال في المذهب أحدها: أن حكمه حكم المفقود في غير المعترك. والثاني: أنه يؤجل سنة ثم تعتد امرأته بعدها وتتزوج إن شاءت، ويوقف ماله إلى انقضاء مدة ،تعميره وهو قول ابن حبيب. والثالث وهو المشهور المعروف من مذهب مالك رضى الله تعالى عنه- أنه يحكم بموته يوم القتال فتعتد امرأته من ذلك اليوم، ويرثه ورثته الأحياء يومئذ من غير أجل يضرب له. قال مالك رضى الله تعالى عنه ويتلوم له أمد يسير بقدر ما ينصرف من هرب أو من انهزم ويقسم ماله وتتزوج امرأته بعد العدة إن شاءت والتربص فى ذلك بالاجتهاد وإن ظهر أن يقسم المال بعد انفصال الصفين فعل إذا عرف الحال ولم يكن للأجل فى ذلك فائدة. قال ابن القاسم: وأرى إذا كانت المعركة على بعد أن يكون التربص سنة والعدة داخلة فيها إذ هي من يوم الوقيعة، وإنما هذه السنة تربص للفحص عن حاله، وليست بأجل مضروب، وفي «العتبية»: سئل سحنون عن معركة تكون بين المسلمين في أفنيتهم فيقع القتل بينهم فما تقول فيمن فقد في المعركة ولا يعرف قتله وما يفعل بامرأته وفى ماله؟ فقال: إذا قامت البينة العدلة أنه شهد المعركة فإن امرأته تعتد من ذلك اليوم الذى كان فيه المعترك ويقسم ماله وهو عندى بمنزلة
الكتاب — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.