العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أنه
الميت، وإذا كانوا إنما رأوه خارجاً مع العسكر ولم يروه في المعترك في القتال إلا أنهم نظروا إليه خارجاً في جملة الناس فإن سبيله سبيل المفقود، ويضرب لامرأته أجل أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تتزوج ويوقف ماله إلى الأمد الذي لا يعيش إليه، فحال هذا المفقود في الفتن إذا ثبت أنه كان في المعترك غير حال المفقود إذ بحكم له يحكم الميت إذ ذاك لما هو الغالب من أمره أنه مات فيها، وذلك كمن ثبت أنه مات فيها بالمعاينة وكذلك إذا ثبت بالسماع مات فى المعترك فى قتال العدو وغيره فإنه يحكم له بحكم الميت إذ ذاك، في مسائل ابن الحاج» : سئل في رجل شهد بالسماع الفاشي المستفيض أنه استشهد في وقعة قتندة، وثبت عقد آخر أنهم رأوه في العسكر هل يحكم له بحكم المفقود أو بموته الآن؟ فقال: يحكم بموت الرجل في تاريخ ثبوت موته على السماع ويرثه ورثته الأحياء ،يؤمئذ، ولا يحكم بموته الآن، ولا يعمر كما المفقود، وليس لزوجته نفقة فى ماله وهى كالمتوفى عنها زوجها. وفى «الوثائق المجموعة»: إنما يؤجل مفقود المعترك سنة ثم يورث ماله بعد، ويقسم مال الذي
يعمر
له
ثبت أنه كان بين الصفين وفقد وكذا المفقود في قتال المسلمين وإن لم تقم بينة أنه رؤى بين الصفين فحكمه حكم المفقود فى غير المعترك، ولا يورث إلا بعد التعمير وإذا نعى للمرأة زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن نكاح
الثاني يفسخ وتستبرئ منه وترد إلى زوجها وإن ولدت الأولاد، قال أبو عمران ولو ثبت موته عندها برجلين عدلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم ذلك إلا بقولها فإنه يفسخ، وإذا كان المفقود عبداً
الكتاب — ص ١٥٧