اسم
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
رسم
على ذلك شهادتهم فى كذا فإذا ثبت ذلك فيكتب الأجل ونصه: لما ثبت عند القاضى موضع كذا فلان وفقه الله - العقد أعلاه الاسترعاء ورسم بصحة الزوجية تحته ثبوتاً تاماً على الواجب وسألت منه الزوجة النظر لها، فاقتضى نظره أن ضرب للمفقود المذكور أجلا سنة واحدة من الآن بعد البحث عنه واليأس منه فإن تمت السنة ولم تعلم له حياة مضى الحكم بموته إذ ذاك فتعتد زوجته ويرثه ورثته وأنفذ ذلك أخذاً بقول من قال به من أهل العلم وترجيحا له وبعد تقضى موجب ذلك على الكمال وبمحضر الزوجة واعترافها أنها الطالبة لذلك والقائمة به، وشهد على القاضى بما فيه عنه من ثبوت وحكم
من أشهده به موضع نظره من كذا وأشهدته الزوجة بما فيه عنها في كذا.
بيان: فإذا تم هذا الأجل ولم يثبت للمفقود حياة ولا موت تم الحكم بموتــــه فتعتد زوجته من بعد انقضاءه ويرثه ورثته الأحياء إذ ذاك، وتنقطع النفقة عن الزوجة وغيرها ممن تلزمه نفقته ولا يحتاج فى ذلك إلى تجديد حكم مثل الأجل المتقدم في المفقود فى غير القتال سواء، وكان الأجل فى هذا سنة لأن السنة تضرب في الشرع في كثير من الأحكام كأجل المعترض وعهدة السنة وغير ذلك، وهذا القول هو على الحكم بالغالب وترجيحه على الأصل كما تقدم، وهو على مقتضى رواية أشهب وابن نافع وكذلك القول الآخر قبلــه هـو مقتضى الرواية المذكورة إلا أنه حكم بذلك فى الزوجة فقط وبقى في المال على الأصل وهو على غير قياس، وتكلم ابن رشد في هذه المسألة فرجح في «الشرح» القول الأول ورجح، في «المقدمات» هذا القول بأنه يحكم بموته بعد السنة في
الكتاب — ص ١٥٥