العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٦٠

١٥٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وفى أرض العدو بين الصفين كم تقعد امرأته؟ فقال: سنة، فقيل له: تعتد بعد السنة أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: نعم تعتد قيل له: ومتى يضرب له أجل سنة فقده أو من يوم يضرب له السلطان؟ قال: من يوم يضرب لها السلطان من يوم وينظر فى أمرها ووجه هذا القول هو ترجيح الغالب على الأصل ألا ترى أنه لا يكون ذلك إلا أن يثبت أنه رؤى فى المعترك بين الصفين، فلما ثبت ذلك ولم تعلم له حياة بطول الأجل بعد البحث عنه كان الغالب من أمره الموت فرجح على الأصل وهو الحياة وحكم بموته، ولم يتبعض الحكم فيه فاعتدت زوجته وورثته ورثته وحكم هذا الأجل السنة حكم الأربعة أعوام، قال ابن رشد: ولا فرق بينهما سوى أن هذا سنة، وذلك أربع سنين ألا ترى أنه لا يكون إلا من يوم يضربه السلطان وينظر فى أمره والعدة بعد انقضائه، فهما سواء في جميع الأحكام من إجراء النفقة فيه على الزوجة وغيرها ممن يلزم المفقود نفقته، وإن مات من يرثه فى أثناء الأجل فلا ميراث بينهما وغير ذلك، فإذا تمت السنة حكم بموته فتعتد عند ذلك زوجته ويرثه ورثته إذ ذاك. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً، ويعلمون أنه حضر الوقيعة الكائنة بين المسلمين والنصارى بموضع كذا وعاينوه هناك في معترك القتال بين الصفين، وفقد هناك، وعمى أمره فلا تعلم حياته من وفاته حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. ثم يكتب فى أسفله لثبوت(۱) الزوجية: عقد يعرف شهوده فلاناً المفقود أعلاه وفلانة ويعلمون صحة الزوجية بينهما واتصالها إلى أن فقد حسبما ذكر فيه، وحتى الآن لا يعلمون بينهما انفصالا بوجه، وقيدوا (1) في الأصل (ثبوت) بدون اللام، الصحيح إثباتها.
الكتاب — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.