العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٥٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ١٥٣ الزوجة والميراث لكن مالكاً حكم بذلك في حق الزوجة للضرر اللاحق لها وبقى في المال على الأصل، وكان الأجل فى ذلك أربعة أعوام أكثر مدة الحمل، وبتمامها ينقطع النسب جعلت هنا أقصى المدة التي ينقطع بتمامها حياة المفقود ويحكم بموته، قال بعضهم: وهو ملحظ حسن. وأما مفقود المعترك فى القتال فإما أن يكون في قتال العدو أو في قتال المسلمين في الفتن التي تقع بينهم، فإن كان في قتال العدو ففيه أربعة أقوال في المذهب: أحدها: أن حكمه حكم المفقود فى غير القتال فيضرب لزوجته أجل أربعة أعوام ثم تعتد وتتزوج إن شاءت ويبقى ماله إلى انقضاء أمد تعميره. والثاني: أن حكمه حكم الأسير فلا يضرب لامرأته أجل ولا يورث ماله إلا أن يثبت موته أو ينقضى أجل تعميره وهو قول ابن القاسم. والثالث: أنه يضرب للزوجة سنة بعد البحث واليأس منه وتعتد بعد انقضائها، وتتزوج إن شاءت ويبقى ماله إلى انقضاء أجل التعمير. منه، والرابع: أنه هو المشهور ويضرب لزوجه أجل سنة بعد البحث واليأس فإذا تمت السنة و لم تثبت له حياة حكم بموته فتعتد زوجته ويرثه ورثته إذ ذاك، ويقسم ماله، وهذا القول هو الذى أخذ به أهل الأندلس، وجرى به العمل بها، وحكم به ابن الأيمن فى غزاة الخندق، وحكم به فى وقعة «قتندة» وغيرها، وهو مقتضى ما رواه أشهب وابن نافع عن مالك فى «العتبية»، ففيها قال أشهب: سئل مالك رضى الله تعالى عنه عن المفقود فى أرض الإسلام بين الصفين،
الكتاب — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.