العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - الله من عليها أنكحه إياها، واختار بعضهم أنكحها إياه بتقديم الكناية عليها قال: لأن الولى إنما يملك العقد عليها لا على الزوج وكلا الوجهين جائز ومعنى بما ملكه أمرها؛ أى من إنكاحها وإباحة وطئها وإن شئت قلت: بما ملكه الله من بضعها وهو النكاح أيضاً، وللأب أن يجبر الصغيرة مطلقاً والبكر البالغ كذلك ويستحب استئذانها واستئذان الثيب بحرام كالبكر وفى الثيب بعارض قولان والثيب بالنكاح الفاسد كالثيب بالنكاح الصحيح وفي العانس والمطلقة بعد الدخول وقبل المسيس قولان وفى الثيب تبلغ بعد الطلاق قولان، والبكر التي لم تتزوج، فإن ألفاها ساقطة العذرة ففى ذلك قولان أحدهما: أنه لا يكون له القيام بذلك، ولا ترد الزوجة إلا أن يشترط أنها عذراء، وهو قول أشهب ورواه ابن حبيب عن مالك، وأخذ به جماعة المتأخرين، والثاني: أن له القيام بذلك من وردها منه وهو الذى يأتى على مذهب ابن القاسم، وقاله ابن العطار في وثائقه»، وعول ابن فتحون فى «وثائقه» على القول الأول وصوبه فإن قلت: بكراً عذراء كان له الرجوع بلا خلاف ، وقولنا صحيحة الجسم والعقل، أي: لا عيب فيها من العيوب الموجبة للرد فإن ألفاها الزوج عوراء أو عمياء أو غير ذلك فلا رجوع له ولا قيام على المشهور وقال ابن مغيث فإن قلت: سليمة في جسمها عوضاً من صحيحة كان له القيام بذلك وبكل عيب يظهر بها واستحب للأب الاستثمار لرفع الخلاف إذ من العلماء من رأى أنه لابد من استئذانها، وهو مذهب الأوزاعى وسفيان الثورى وكانت عادة من تقدم ترك الكتابة حتى أحدثت الشروط والكوالئ وسئل بعضهم عن ثمن الورق الذى يكتبه فيه وأجرة الكاتب على من تكون فقال على الذي يتوثق لنفسه وهو
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.