١٥٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
مغيبه كذا، وبلغ الآن الثمانين عاماً اقتضى نظره أن حكم بموت الغائب المذكور في تاريخ هذا لبلوغه الآن الثمانين آخذاً بمشهور الأقوال في ذلك، وأوجب لورثته ميراثه وأنفذ ذلك وأمضاه بعد سؤال ذلك، وتقضى موجبه، وأشهد بذلك بموضع نظره في كذا.
بیان: فإن بقيت زوجته لم تتزوج بعد ضرب الأجل لها واعتدادها منه إلى أن أمد تعميره، وحكم بموته فلا ميراث لها منه، وكذلك لو أتى هو في تلك انقضی المدة لما كان أحق بها لأنها قد بانت منه بعد الأجل وحكم بموته في حقها، وقال ابن حبيب: إنها ترثه وتدخل مع ورثته فى ماله قال ابن رشد: وهو بعيد، وكذلك لو ماتت هي بعد اعتدادها قبل انقضاء أجل التعمير فليوقف للزوج ميراثه منها، ولا يكون بينهما ميراث إلا أن يثبت حياته بعدها ويظهر خطأ الحكم بموته، وتكون هى لم تتزوج غيره فيأخذ ميراثه منها لأنها قد بانت، ويحكم بموته بعد الأجل في حقها، وقد قيل: إن المفقود إذا تمت له الأربعة الأعوام تعتد زوجته ويرثه ورثته إذ ذاك، ويقتسمون ماله وهو قول في المذهب ذكره الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره، ووجهه ظاهر لأن الأحكام لا تتبعض، ولما حكم بموته في حق الزوجة حكم بموته مطلقاً فورثه ورثته وقسم ماله وترتبت أحكام الموت كلها إلا أن المشهور عن مالك رضى الله تعالى عنه- أن ذلك يختص بالزوجة، ويبقى ماله إلى انقضاء أمد تعميره إذ لا ضرورة تدعو إلى قسم ماله ووجه الحكم بذلك تغليب الغالب على الأصل لأن الأصل في المفقود الحياة، والغالب من حاله بعد التأجيل والبحث عنه فلم يعرف له أنه مات
خبر
فرجح الغالب على الأصل، وحكم بموته فكان ينبغى الحكم بذلك مطلقاً في
الكتاب — ص ١٥٢