العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٥٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ١٥١ الإثبات والخصومة على الغائب ومن عداهما من القرابة لا يمكنون إلا من الإثبات خاصة، ولا يمكنون من الخصومة قال: وظاهر الروايات أن الأجنبى لا يمكن من شيء من ذلك إلا بتقديم وإذا مات أحد ممن يرثه المفقود وقف ميراثه منه، فإن انقضى أجل تعميره ولم يثبت له حياة بعد موت المورث رد ما كان وقف إلى ورثه المتوفى وورث المفقود ورثته الأحياء عند انقضاء تعميره والمتوفى ورثته يوم مات ولا ميراث بين المفقود والمتوفى لأنه لا يدرى من مات منهما قبل صاحبه. واختلف في مدة التعمير، فقيل: سبعون سنة، وهو قول، وقيل: تسعون سنة، وهو قول ابن الماجشون ورجع إليه أيضاً مالك، وقيل: ثمانون سنة وهو قول مالك أيضاً، أخذ و به ابن القاسم ومطرف وبه العمل. قال ابن محرز وقد اختلف في التعمير من السبعين إلى المائة وأعد لها عندى الثمانون، وهو اختيار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأبي الحسن القابسي، وبذلك القضاء. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً بعينه واسمه معرفة تامة ويعلمون أنه غاب من موضع كذا بحيث لا يعلم منذ كذا وعمى أثره وانقطع خبره فلا تعلم حياته من وفاته بوجه حتى الآن، ويعلمون أن سنه كانت وقت مغيبه تبلغ كذا يتحققون ذلك بالوقوف على تاريخ ولادته أو أنه كان عند مغيبة بالحزر الذى لا يشكون فيه ابن كذا، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. فإذا انقضى أمد تعميره وحكم بتمويته فيكتب فى ذلك ما نصه: لما ثبت عند القاضي فلان الرسم المقيد بكذا ومغيب الغائب المذكور فيه، وأن سنه كان عند :
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.