العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٥٦

الاس العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ويعلمون أن قريبه فلاناً من أحق الناس وأولاهم بالتقدم، وللنظر في ماله وقبضه وضبطه، وإجراء النفقة والمؤن منه على من يجب له ذلك فيه بالمعروف لثقته وأمانته وحسن نظره، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، ويعرفون من ذكر. فإذا ثبت ذلك فيكتب عقد التقديم ونصه لما ثبت لدى القاضي فلان رسم استرعاء المقيد بكذا وسأل منه النظر فيما ثبت لديه النظر فيما ثبت لديه من ذلك اقتضى نظره إن قدم للنظر في مال المفقود فلان وقبضه وضبطه وإحصائه والحيطة عليه وإجراء ما يجب فيه من النفقة والمؤن لمن يجب بالمعروف قريبه فلانا المذكور فيه لما ثبت لديه من أهليته لذلك تقديماً تاماً أنفذه له، وأقامه بذلك مقام الوكيل المفوض إليه، وبمحضره وقبوله ذلك، وشهد على القاضى بما فيه عنه من أشهد به بموضع نظره وأشهده المقدم بالقبول وعرفه في كذا. بيان ويقوم هذا المقدم مقام المفقود فى قبض ماله وإجرائه فيما يجب، ودفع النفقات والديون المترتبة عليه وغير ذلك، وفى «مسائل القاضي أبي عبد الله بن الحاج: إذا كان عند المفقود قراض أو وديعة فلا يحكم بأخذها من ماله حتى يحكم بتموينه بخلاف الذى في الذمة لأنه لا يدرى ما كان يقول فيها، ولعله يقول: إنها ضاعت أو خسرت فى القراض أو ما أشبه ذلك، قال: ونزلت فأفتيت بذلك، ولا يقوم أحد عن الغائب دون تقديم ولا ينظر في ماله، وإن كان من قرابته، وكذلك لا يقوم في إثبات ملك له أو إحداث عيب عليه أو شيء يستحقه إلا أن يكون من قرابته الذين لا يشهدون له فيمكنون من الإثبات لا غير، ويشهد القاضي بما يثبت عنده ولا يحكم بإخراج المستحق منه من يد المقوم عليه أو غير ذلك، قال ابن رشد في تعقبه والصواب أن الأب والابن يمكنان من
الكتاب — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.