العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
١٤٩
وإبطال حكم الأجل فلها ذلك ثم إن أرادت فراقه ضرب لها أجلا آخر، فإن قدم الزوج فى خلال الأجل أو علمت حياته قبل أن تتزوج وإن كان ذلك بعد العدة فهى ،زوجته وسقط حكم ما ذكر من الأجل وغيره ولا يضرها ذلك، وإن كانت قد تزوجت وقدم قبل الدخول ففى الأحق بها منهما قولان، وإن كان قد دخل بها الثاني فقد فاتت من الأول وبذلك القضاء، وإن ثبت موت المفقود في الأجل أو بعده وقبل أن تتزوج فإنها ترثه وتأخذ مهرها كله، وإن
ثبت ذلك بعد تزويجها وقبل دخول الثانى بما ففى ذلك قولان:
أحدهما: أنها ترثه وينفسخ النكاح الثاني، ويكون خاطباً، والثاني: أنها لا ترثه ولا ينفسخ نكاح الثاني وبالأول القضاء، فإن كانت بموضع لا سلطان فيه وأشهدت العدول على ضرب الأجل ،جاز، والأحسن أن لا يكون إلا عند السلطان، وقيل: لا يجوز ذلك من «الاستغناء»، وحكى ابن مغيث أنها إذا كانت بموضع لا حكم فيه رفعت أمرها إلى صالح جيرانها، وكشفوا عن خبر زوجها وضربوا لها أربعة أعوام ثم تعتد وتحل للأزواح لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام وقاله أبو عمران الفاسي وابن القابسي وغير واحد من الشيوخ، وأما ماله فإن السلطان يحضره ويقدم من قرابته أو غيرهم من ينظر فيه إلى أن يثبت موته أو حياته أو ينقضى أمد تعميره.
ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً، ويعلمون أنه غاب منذ كذا أو أمره وانقطع خبره فلا تعلم حياته من وفاته بوجه حتى الآن ولا يعلمونه ترك وكيلاً ولا من ينوب عنه في حاله، ولا قدم لذلك أحداً بعد مغيبه،
عمى
الكتاب — ص ١٤٩