العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٥٤

١٤٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وإن كان مفقوداً مجهول الحال فى غير المعترك فإن امرأته إذا دعت إلى الفراق فلها ذلك بعد أن يثبت فقده، وإن كانت نفقته جارية عليها بعد أن تؤجل أربعة أعوام. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً وفلانة بالعين والاسم، ويعلمون صحة الزوجية بينهما واتصالها إلى إن غاب الزوج فلان عن زوجته المذكورة منذ كذا بحيث لا يعلم وعمى أثره وانقطع خبره فلا تعلم حياته من وفاته، ولا يعلمونه رجع من مغيبه، ولا أن عصمة النكاح انفصلت بينهما بوجه حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا ثم تكتب الأجل بأسفله، ونصه لما ثبت عند القاضى فلان وفقه الله - رسم المغيب فوق هذا ثبوتاً تاماً، وسألت منه الزوجة المذكورة فيه النظر لها اقتضى نظره أن أجل الغائب بعد التفحص عن أمره وانقطاع خبره واليأس منه أجلا من أربعة أعوام أولها كذا على ماضى السنة في تأجيل المفقود، وحكم بذلك وأمضاه بعد تقضى موجبه على الكمال، وبمحضر الزوجة واعترافها بأنها الطالبة لذلك والقائمة به، وشهد على القاضي بما فيه عنه من ثبوت ونظر من أشهده به موضع نظره، وأشهدته الزوجة بما فيه عنها وعرفها في كذا. بيان: الأجل يكون من يوم اليأس من المفقود لا من يوم قيامها فإذا انقضى الأجل اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ثم تزوجت إن شاءت وليس عليها استئذان السلطان في عدتها، ولا فى نكاحها لأن الحكم قد نفذ لها بالتأجيل، وإذا. تمت عدتها حلت للأزواج، وإن أحبت المقام عليه قبل أن تشرع في العدة
الكتاب — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.