العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
١٤٧
وشهد على القاضى بما فيه عنه من أشهده فلان المقر المذكور والزوجة بما فيه عنهما، وعرفهما فى كذا، وإن كان له بنون صغار فإنه ينفق عليهم من ذلك بعد ثبوت صغرهم وأنهم بنوه ولا مال لهم، وأنهم فى حضانة أمهم، وتضمن ذلك في عقد المغيب وفي عقد اليمين أنه لم يترك لها نفقة ولا كسوة ولا لأولادها منه الذين هم فى حضانتها، وتجرى عليهم النفقة من مال والدهم.
فصل
فإن دعت الزوجة إلى الفراق فإما أن يكون معلوم المكان أو أسيراً أو مفقوداً أو مجهول الحال والمكان.
فإن كان معلوم المكان فذكر ابن فتحون أن السلطان يكتب إليه إما أن يحملها إليه أو يفارقها، وإلا طلقت عليه قال: فإن أطال الغيبة والنفقة جارية فقال مالك رضى الله تعالى عنه أما الحين فذلك له قال عيسى عن ابن
القاسم: وظننت قوله: «الحين السنتين والثلاث فإن أطال الغيبة فليقض عليه. وإن كان أسيراً فلا تطلق عليه ما دامت نفقته جارية عليها حتى يثبت موته أو تنصره أو ينقضى تعميره إن جهل مكانه فتطلق عليه وهو محمول في تنصره على الطوع حتى يثبت خلافه ويوقف ماله فى تنصره حتى يموت على الارتداد فيكون الجماعة المسلمين أو يراجع الإسلام فيكون أحق به.
الكتاب — ص ١٤٧