١٤٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
لا أعلم له مالا سوى ذلك، ولا أعلم أن عصمة النكاح انفصلت بيني وبينه بوجه حتى الآن، ولقد أجريت النفقة والصرف والمؤن كلها على نفسى من مالى لأرجع بذلك وأحاسبه، وما قبضت من ذلك شيئاً قليلاً ولا كثيراً، ولا وهبت ولا أسقطت ولا أحلت ولا استحلت ولا أخذت بذلك كفيلاً ولا رهنا ولا عرضاً، ولا خرجت عن ذلك ولا عن شيء منه بوجه حتى الآن، ومن حضر اليمين المنصوصة عن الإذن المذكور واستوعبها من الحالفة وعرفها قيد على ذلك شهادته في كذا.
بیان قال الباجى فى «سجلاته»: لا يشهد بمعرفة الزوجة دون تفسير الأمر إلا من هو من أهل العلم، وإن لم يكونوا من أهل العلم فلابد أن يقولوا بإشهاد الزوجين والولي، وإذا ثبت ما ذكر من المغيب واليمين كما ذكر فإن القاضي يأمر إذ ذاك ببيع أصل الملك بعد ثبوت عقد الملك فيه والحيازة والسداد، ويقدم من يبيعه حسبما يأتى فى البيع على الغائب، ويدفع لها نفقتها منه، وإن كان مالا مودعاً ذكرت إقرار الذى هو بيده أنه عنده وثبوت ذلك عند القاضي، ويأمر بدفع ذلك لها في نفقتها، وكذلك إن كان عرضاً أمره ببيعه بالسداد ويدفع لها
نفقتها منه.
ويكتب فى ذلك عقد حضر عند القاضى فلان وفقه الله تعالى- فلان بن فلان، وذكر أن بيده للغائب فلان كذا وكذا ديناراً على وجه الوديعة، وثبت عنده إقراره بذلك وسألته الزوجة إعداءها فيه بنفقتها فاقتضى نظره أن أمره أن يجرى لها منه ما يجب لها من نفقة ومؤن وحكم بذلك بعد ثبوت موجبه،
الكتاب — ص ١٤٦