العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
١٤٥
تكتب
رسم
فصل
فإن كان له مال حاضر فرض لها الحاكم نفقتها فيه سواء كان دينا أو وديعة أو غيرهما، وإن كان عرضاً أو أصل ملك باعه وفرض لها في ذلك أي في ثمنه بعد ثبوت ذلك، ورفع أمرها وغيبته ويمينها فتكتب رفع الأمر كما تقدم ثم المغيب ونصه يعرف شهوده فلان الفلاني وفلانة بنت فلان الفلاني بالعين والاسم معرفة تامة ويعلمون صحة الزوجية بينهما واتصالها إلى أن غاب الزوج فلان عن زوجته المذكورة بعد البناء بها بحيث لا يعلم، وتركها دون نفقة ولا شيء تمون منه نفسها، ولا يعلمون أنه بعث إليها بشيء فوصلها، ولا أنه أقام لها بذلك كفيلاً ولا من ينوب عنه، ولا قام عنه أحد بشيء من ذلك، ولا أن له مالا تعدى فيه بذلك إلا الكرم المعلوم له بكذا أو الدار المعلومة له بكذا أو الدين المترتب له على فلان وقدره كذا أو العروض المستقرة له بيد فلان على الأمانة وجه وهى كذا لا يعلمون له مالا غير ذلك، ولا أن عصمة النكاح انفصلت بينهما بوجه حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا ثم
تكتب
رسم
اليمين ونصه حلفت بإذن القاضى فلان وفقه الله- فلانة بحيث يجب وكما يجب يميناً قالت فيها: بالله الذى لا إله إلا هو لقد غاب عنى زوجي فلان الغيبة المشهود بها في كذا، ولا رجع فى مغيبه سراً ولا جهراً ولا ترك لى نفقة، ولا شيئاً أمون به نفسى ولا بعث إلى بشيء فوصلني، ولا أقام لى به كفيلاً ولا من ينوب عنه، ولا قام عنه أحد بشيء من ذلك، ولا أذنت له في سفره، ولا رضيت بالمقام معه دون نفقة ولا أعلم مالا أعدى فيه بذلك إلا الكرم المعلوم له بكذا أو الدار المعلومة له بكذا أو الدنانير المودعة له بيد فلان،
الكتاب — ص ١٤٥