العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٥٠

١٤٤ رشد في رسم مضى منه العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ويكون لها اتباع والدهم بنفقتهم، وإن لم يرفع ذلك إلى السلطان فيكون القول قول والدهم أنه كان ينفق عليهم، روى ذلك يحيى عن ابن القاسم، قال ابن الأقضية من «شرح المديان»: وإنما يصدق الزوج إذا ادعى بعد المدة أنه كان ينفق على زوجته أو أنه كان يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق شيئاً بعد شيء أو جملة واحدة، وأما إن ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا يصدق بإجماع، وحكى ابن زرب خلاف ذلك فانظره، وتحاص المرأة الغرماء بما أنفقت على نفسها من حين قيامها في الدين المستحدث دون القديم، وما أنفقت على ولدها منه، فإنها تطلبه به إن كان موسراً ولا شيء عليه إن كان معسراً، ولا تحاص به الغرماء، وكذلك لا تتبعه بما أنفقته على نفسها في غيبته إن ثبت عدمه فيها، وإن جهلت حاله ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه محمول على اليسار ولا يصدق أنه كان معدماً في غيبته، وإن قدم معدماً، وهو قول ابن الماجشون فى الواضحة»، والثاني: أنه يصدق إن قدم معدماً، ولا يصدق إن قدم ،موسراً، وهو قول ابن القاسم وظاهر ما في «المدونة»، والثالث: أنه يصدق على كل حال قدم موسراً أو معسراً، وهو ظاهر قول سحنون وابن كنانة وأما إن علم ملاؤه في غيبته فإنها تتبعه بنفقتها وتكون ديناً عليه لها، وتحاص به الغرماء، ويفرضها الحاكم لها عليه، قال ابن هشام: ولا يؤجل، فانظر.
الكتاب — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.