العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ١٤٣ أكره، فحاله حال امرأة المفقود وهو أحق بزوجته ما لم يدخل بها الزوج الثاني، فإن دخل بقيت له زوجته وعاب ذلك بعض أصحابنا، وقال: ترد إليه، وإن دخل بها الثاني، وإذا قدم الزوج موسراً وهى فى العدة فهو أحق بها، وكذلك إن طرأ له مال من دين أو ميراث أو غيره وهى فى العدة فلا ينفذ الطلاق، وإن قدم بعد اليمين وقبل الطلاق فلا يضر ذلك وهى زوجته ما لم يقع الطلاق، فإن ادعى حين قدم أنه ترك لها نفقة وقالت هي: لم يترك شيئاً ففى ذلك قولان: أحدهما: أن القول قوله على كل حال ويحلف ولا تتبعه بشيء. والثاني: أنها إن رفعت أمرها إلى السلطان، فالقول قولها من حين ترفع أمرها، وإلا فالقول قوله، وهو الأصح، وبه العمل. ويكتب فى ذلك عقد حضرت بمجلس الأحكام الشرعية بموضع كذا أو عند القاضى بموضع كذا فلانة وادعت أن زوجها فلاناً غاب عنها منذ كذا وتركها دون نفقة، ولا شيء تمون به نفسها أو تركها، وبنيها منه فلاناً وفلاناً دون نفقة ولا شيء تمون به نفسها معهم وأنها قامت معلنة بذلك ليكون القول قولها في ذلك ومن حضر المجلس وعاينها به وسمع فيه مقالتها المنصوصة، ووعاها وعرفها قيد على ذلك شهادته في كذا. فإن لم ترفع أمرها إلى السلطان وشكت ذلك إلى العدول ففى ذلك قولان: أحدهما: أنها تنتفع بذلك، ويقوم لها مقام رفعها إلى السلطان، والثاني: أنها لا تنتفع بذلك ولا يقوم مقامه وهو المشهور من المذهب، وكذلك إن كان لها منه أولاد إذا رفعت أمرها وأمرهم إلى السلطان ليكون القول قولها كنفقتها سواء،
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.