العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أجل الكالى أن النكاح يجوز ويضرب له أجل البلد قياساً على البيع على الخيار إذ لم يضرب له أجل، وفى كتاب «الاستغناء: إذا اختلف الزوج والولى في أجل الكالئ فقال الشهود أنسيناه، فإن كان أجل الكوالئ كلها متعارفا عندهم وكان لقلة الكوالئ وكثرتها أجل حمل ذلك الكالئ إلى مثل ذلك الأجل، فإن لم أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالئ إلى مثل يكن ذلك عندهم متعارفاً حمل ذلك الأجل ويثبت النكاح، وإن حل أجل الكالئ قبل الدخول كان للزوجة الامتناع منه حتى تقبضه على المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وقيل: لا يكلف وزن الكالئ حتى يبنى بامرأته فإذا بنى وكمل أسبوعه معها أخذته، فإن أعسر به قبل البناء فإنها تطلق عليه كالإعسار بالنقد، وأما بعد البناء فلا تطلق عليه ويكون دينا فى ذمته قاله فى كتاب «التنبيه» أبو الطاهر بن بشير، قال: وللزوجة المطالبة به عند حلوله إن كانت رشيدة وإن كانت سفيهة وأرادوا لها أب أو غيره المطالبة به فرواية المتقدمين أن له ذلك، وقال المتأخرون يجب أن لا تقع المطالبة به للعادة من تأخيره إلا أن يثبت من طالب به الحاجة إلى ذلك وأنه حسن نظر وعليه القضاء الآن ومعنى تزوجها بكلمة الله العلى العظيم قول لا إله مسلمة وقيل بكلمة محمد رسول الله، إذ لا يحل لغير مسلم أن يتزوج الله إلا الله، أي: بقرآن الله، وقال الخطابي : الكلمة قول الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) [البقرة: ۲۲۹]، والدرجة هي الطلاق الذي جعله الله تعالى بيده، قال ذلك إسمعيل القاضى وقال غيره : الدرجة ما فضله الله به عليها من الجهاد والشهادة الطلاق وغير ذلك، وقيل: هي قوامه عليها قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء: ٣٤] ، وإن شئت قلت: عوض عقده
الكتاب — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.