العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤٨

١٤٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام واستوعبها من الحالفة ويعرف الإذن فيها وفى الطلاق من القاضى المذكور وأشهدته الحالفة بما فيه عنها من عرفها وبحال الصحة والجواز قيد على ذلك شهادته في كذا. :بیان قال ابن سهل زاد ابن رشيق فى يمين الزوجة ولا أن الزوجية انفصلت بيني وبينه ولا أسقطت ولا رضيت بالمقام معه دون نفقه، والوجهان معرضان للخلاف لأنها يمين تهمة فيهما، وأسقط ابن فتحون الإذن لها في الطلاق، وجعل عوضه فطلقها وما ذكرنا أصوب فإن كانت بكراً فلا يقوم عنها أبوها في ذلك إلا بتوكيل، وتطلق نفسها بعد يمينها كما ذكره فى الثيب قاله ابن عتاب وابن رشيق، وقال ابن العطار: لا يمين عليها، وضعفه ابن سهل، وقولنا وأمرها بالاعتداد هو لفظ الحديث وذكر ابن فتحون وأعلمها بلزوم الاعتداد، وما ذكرنا أحسن قاله ابن عتاب وابن سهل ،وغيره فإن قدم الزوج فجرح شهود الغيبة ولم تجد المرأة غيرهم ردت إليه وفرق بينها وبين الزوج الثاني إن كان تزوجها غيره قاله فى «مقنع» ابن بطال وكذلك إن كانت طلقت نفسها بشرطها وقدم ودفع فى شهود الشرط والمغيب ردت إليه، وإن كانت قد تزوجت ودخلت مع الزوج الثاني، قاله فى «الاستغناء، وإن قدم وادعى أنه خلف عندها نفقة فأفتى ابن رشيق، وهو قول عبد الملك أن الحكم نافذ ولا ترد إليه، ولأبي بكر بن عبد الرحمن أنها ترد د إلى الزوج، قال في «الحريرية» إن الذى أفتى به أكثر الفقهاء فى هذه المسألة أن الحكم لا ينفذ وترد إلى الزوج، وإن كانت قد تزوجت فرق بينهما وردت إلى الزوج الأول، وفى «كتاب ابن یونس قال بعض شيوخنا فى الذى ارتد ففرق بينه وبين زوجته ثم ثبت أنه
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.