العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۱۳۹
فيكتب فى ذلك ما نصه لما انصرم الأجل المقيد فوق هذا، وحضر عند
القاضي فلان وفقه الله فلان وفلانة وأقر الزوج فلان باتصال عسره، وأنه يجد ما ينفق منه على زوجه فلانة، وسألت عنه الزوجة النظر له أمره بالطلاق فأبى من ذلك وثبتت إبايته عنده فطلقها عليه طلقة واحدة يملك بها رجعتها إن أيسر في عدتها وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار إليهما وثبوت زوجيتهما لديه، وشهد على القاضى بما فيه عنه من ثبوت وحكم من أشهده الزوجان بما فيه عنهما فى كذا، فإن أيسر في عدتها بنفقة الشهر ونحوه وما يجب عليه من اللباس كان أملك بها فإن لم يجد إلا نفقة الأيام اليسيرة كالعشرة الأيام ونحوها فلا يلتفت إلى ذلك، وقيل: إلا أن يكون ممن يفرض عليه باليوم ونحوه فيكون له الرجعة بوجود ما لو وجده لم تطلق عليه، وكذلك إن كان الإعسار بالنفقة قبل الدخول فإنها تطلق عليه بعد الأجل وتملك أمر نفسها بوقوع الطلاق قبل البناء، قاله ابن فتحون قال بعض المتأخرين وقد روى عن مالك أنه إن أيسر في العدة كانت له الرجعة فى المدخول بها وغير المدخول بها، قال: ولا أدرى ما هذا لأنه لا رجعة فيمن لم يدخل بها.
الكتاب — ص ١٣٩