العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤٦

١٤٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فصل فإن كان غائباً معلوم المكان أو أسيراً أو فقيد فإنها تطلق عليه إذا ثبت عدمه، قال بعضهم أو جهلت حاله وذكر ابن فتحون أنه إذا لم يكن له مال وفنى بالإنفاق وثبت ذلك فإن لزوجه أن تطلق نفسها، ولم يعتبر حال الزوج في ملائه وعدمه وبنى على ذلك وثيقته، وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وقد قال بعض أصحابنا فيمن غاب عن زوجته ولا مال له ينفق منه عليها أنها تطلق عليه، ولا أرى ذلك لأن الغائب قد تكون له حجة، وقال أبو عمران الفاسي: أرى أن يبين له إذا أراد السفر أنها تطلق عليه إن لم يكن له ما ينفق عليها، وكذلك إن كانت غيبته قبل البناء ولم يترك مالاً فإنها تطلق عليه إذا دعت إلى ذلك على الصحيح، وقيل: لا تطلق عليه لأن النفقة لا تجب لها حتى تطلبها وبغيبته عدم ذلك، قال ابن رشد في «مقدماته»: ولم يختلف أن من غاب عن زوجته غيبة بعيدة قبل البناء أن النفقة تفرض لها إن سألت ذلك، وإنما اختلف في الغيبة القريبة، فقيل : لا يفرض لها حتى تدعو إلى البناء ويكتب له: إما أن يبنى وإما أن ينفق، وقيل: يفرض لها حتى تدعو إلى البناء وإن كان قريباً، قال: وهو أظهر. ويكتب فى ذلك إن ذهبت الزوجة إلى أن تطلق نفسها: عقد يعرف فلاناً وفلانة بالعين والاسم، ويعلمون صحة الزوجية بينهما واتصالها إلى شهوده أن غاب الزوج فلان عن زوجه فلانة المذكورة قبل البناء بها أو بعد البناء بها ببلد كذا أو بحيث لا يعلم منذ ،كذا وتركها دون نفقة ولا شيء تمون به نفسها، ولا يعلمون أقام لها بذلك كفيلاً ولا من ينوب عنه، ولا قام عنه أحد
الكتاب — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.