العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤٤

١٣٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ويكتب في ذلك عقد يعرف شهودة فلاناً، ويعلمونه فقيراً عديماً لا مال له ظاهراً ولا باطناً وحاله متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، فإذا ثبت ذلك حلف أنه لا مال ،له وأن الذى يفرض عليه لا يقدر عليه، فإذا حلف أجل فى الكسوة إن قدر على النفقة دون الكسوة وفرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما، وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل إلا دون ذلك، وذلك إلى اجتهاد الحاكم، فإذا ثبت عدمه أو أقر بالعجز ووافقته الزوجة على ذلك فيؤجله الحاكم في الإنفاق عليه الشهر ونحوه. عنه من ويكتب في ذلك عقد: أجل القاضى فلان بن فلان وفقه الله تعالى- فلاناً الزوج المذكور في كذا فى إجراء النفقة والكسوة على زوجه المذكورة إذا عجز عنها حسبما ذكر في عقد كذا، أجلا من عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً أو لها كذا وبمحضر الزوجين المذكورين وموافقتهما على ذلك، وشهد على القاضي بما فيه أشهده الزوجان بما فيه عنهما في كذا، وتكون معه في خلال التأجيل، ولا تتبعه بنفقة زمن الإعسار وإن علم له مال وظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه، فإن رضيت بعد التلوم بالبقاء معه وتركت الطلاق رجاء أن تجد نفقة ثم أرادت أن تطلق نفسها فإنها لابد لها من تلوم ،آخر وإن كان من السؤال وعلمت المرأة فقره قبل النكاح فلا قيام لها عليه ولا تطلق عليه إلا بالإعسار، قاله ابن القاسم، قال الشيخ أبو الحسن: ومعنى قول ابن القاسم أنها لا تطلق عليه إذا سأل ولم يعط شيئا، وأما إن ترك السؤال والطواف فلها الحجة، وتطلق عليه بعدم النفقة، فإن وجد فى خلال الأجل ما ينفق عليها بطل حكمه، وبقيت زوجته. وإن لم يجد شيئا ودعت إلى الطلاق.
الكتاب — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.